وإن اتّفقوا على عوده فعلى الثاني الدية وعلى الأوّل حكومة . وإن اختلفوا فادّعى الأوّل عود البصر وأنكر الثاني فإن صدّق المجنيّ عليه الأوّل حكم عليه في حقّ الأوّل فلا يطالبه بأكثر من الحكومة ، ولا يقبل قوله على الثاني ، لأنّ الأصل عدم الضوء .